توصل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي اليوم الثلاثاء 20 نونبر 2007، بمقال دعوى قضائية ضده من طرف وزير الداخلية بالرباط، يرمي من خلال هذا المقال الموضوع لدى المحكمة الإدارية بالرباط، إلى "إبطال وحل" الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، وذلك في إطار مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

والملاحظ من خلال القراءة الأولية للمقال:

- انقضاء الآجال القانونية المسموح بها لوزارة الداخلية من أجل الطعن في الوضعية القانونية للحزب.

- التأويل المفرط لمواد القانون المتعلق بالأحزاب، وقانون الحزب ووثائقه الصادرة عن مؤتمر الملائمة، مما يضفي على القضية بعدا سياسيا ويجعل المحاكمة سياسية أيضا.

- ارتكاز المقال على تهمة المس بالمؤسسات استنادا على حوارات للأستاذ أحمد الدغيرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، والتي ينتقد فيها أساليب وزارة الداخلية، ويضفي على القضية بعدا انتقاميا.

- المقال هاجم الهوية والثقافة الأمازيغية واعتبر الدعوة إلى إعادة الإعتبار للأعراف الأمازيغية، مسا بالعدالة المغربية.

- المقال الافتتاحي للدعوة القضائية هاجم إيمازيغن وثوابت هويتهم، والأمر يتعدى مجرد حل الحزب بقدر ما هو خطوة أولى في حرب تشنها الحكومة العروبية بقيادة عباس الفاسي ضد كل ما هو أمازيغي.

أضف تعليق | التفاصيل